تاريخ الإضافة: | 2004/10/01 |
تاريخ الرد: | 2011/08/09 |
السائل: | |
البلد: | |
عنوان السؤال: | لمن يرجع أمر المقاطعة؟ |
نص السؤال: |
فِي مَسْأَلَةِ الُمقَاطَعَةِ ؛ هَلْ تَرْجَعُ لِلإِمَام ِالعَام ِ، أَمْ يُكْتَفى فِيْهَا بِالحَاكِم ِالفَرْعِي !،كَحَاكِم ِالإِمَارَة ِأَوْ نَائِبِ السُّلطَان !؟ |
نص الجواب: |
ترُجعُ إِلَى الحَاكِم ِالعَام ِ؛ لَيْسِ لِهَؤُلاَءِ أَنْ يَتَصَرَفُواْ إِلا فِي حُدُودِ تَصَرُفَاتِهِم ، وَفِي حُدُودِ مُقَاطَعَاتِهَم وَإِمَارَاتِهَم ، أَمْا التَصَرُفَ عَلَى مُسْتَوَى الدَّوْلَةِ وَخَارِجِ الدَّوْلَةِ ،وَالمُجْتَمَعِ الذِّي فِي هَذِهِ الدَّوْلَةِ ؛ فَهَذَّا مِنْ شَأْنِ السُّلطَان ، وَالُمجْتَمَعِ الذِّي فِي هَذِهِ الدَّوْلَةِ ؛فَهَذَّا مِنْ تَصَرِِفِ السُّلطَان ،وَالُمقَاطَعَةِ هَذِهِ تُنَاطُ بِالسُّلطَان ، مَثلَّ بِذَلِكَ الدَّوْل ِالتيِّ هِي عِبَارَةٌ عَنْ مُقَاطَعَاتٍ ، وَدُوَلٌ اجْتَمَعَت مَعَ بَعْضِهَا وَلَهَا رَئِيْس وَاحِدٌ، فَإِن الذِّي يَتَخِذُ القَرَارَ ، و يُرجِع ُلَهُ هَذَّا القَرَارِ إِنَّمَا هُوَ هَذَّا السُّلطَان الذِّين هُمْ جَمِيْعَاً تَحْتَ إِمَارَتِهِ ، يرجعون اليه ، أما في دولهم الداخلية التي خوَّلهم إيّاها ،و أعطاهم فيها الصلاحية فهم يحكمون فيها ،أَمَّا مثل هذا فهو يتعلق بالأمن والخوف الذي على الامة وهؤلاء سواسية جميعا ، ولو أن أحدهم اتخذ قراراً انفرادياً لضرَّ المجموعةَ ، ولايجوز له ذلك ،لأنهُ انفرد ، وإنما يرجعُ فيه إلى السُّلطان والرأس والأصل وهؤلاء يكونوا له مستشاريين ، ويُقلبُّون الأمور ويبحثون فيها، فإذّا صَدَرَ عن أمرٍ جماعي فيكون فيه الخير ان شاء الله ، وإذا ماصدر أمر ، ورأوا أنه ليس من المصلحة أن يُصدروا أمراً جماعياً ؛ فذلك فيه الخير – ان شاء الله – { فَإِذَّا عَزَمْتَ فَتوَكَل عَلَى اللهِ }. |