جوابنا هو ما ذكرناهُ من قبلُ ، وأنَّ ما قاله هو إنَّما هو مُجرد كلامٌ ، وأيضاً هو مُجردُ تَوهُم ، فمايُدريك أنَّ رسُولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم َ - لو كان قادراً لجيَّش الجيوش !؟ ؛ رسولُ الله ِ دعا عليه فاستجابَ اللهُ دُعاؤهُ ، وقد أرسل رسول الله بِهَذا وبغيْرِهِ ، وإنَّهُ يدعو فَيَستَجِيْبُ اللهُ دُعائَهُ وأَنَّهُ يُنصَرُ بالرُعبِ - عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - وَاَنّهُ ..وأَنَّهُ .. فكَيفَ هَذَا الكَلامُ !؟


فَهذا - في الحقيقة - كلامٌ ما يَصلح أَنْ يُقالُ ! وهو ما يُدريهِ - وهوإِنسانٌ فردُ من الأفرَاد- فَما يدري عن مايخسَرُهُ فمَا يَدرِي مَايَحصِلُ من نتائِجَ ، و في الحقيقية كلُ إِنسان سَهْلٌ عليهِ أِنْ يقُولَ ويتخَلصَ وأَن هذا لايَضُرُ !
كما قال : \\\" أن رسُولَ اللهِ - - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم َ - لو كان قادراً لجيَّش الجيوش !!!! \\\"
فَكُلُ أَحَدٍ يستطيعُ أَنْ يتكلمَ هذا الكلام، لكن هل ذكر الآياتِ التي ذكرناها ، والأحاديثَ ، وسُنَةَ الأَنبياءِ ، وَكونُ الرسُولِ تعاملَ مع اليهودِ ولمْ يُقاطعهم ، ونزلَ فيهم قُرأناً ولم يُقاطِعهم ، وَأَنَّهم هم الذين قاطعوه ، وأنَّ اليهود السَّامرة هم الذين أَحيَّوا هذه السنةِ ، وأن الرافضةَ هُم الذين أخذُوها عنهُم ، وأَن هذه القضية تحرُم إلاَّ إذّا أُعيدت إلى ولِّي الأَمرِ كَما وجَّها اللهُ إِلى ولِّي الأَمرِ ، فيقومُ وينسى هذا كُلّهُ ويقولُ : \\\" مايضرُ ! \\\" و\\\" الرسولُ لو كان قادراً لفعلَ \\\".. وكيت .. وكيت !! هذا في الحقيقةِ كلامٌ غريبٌ.

وعلى كل حال لايلتفتُ إلى هذا الكلام ِ ، ومثل هذا الكلام كثير وسيأتي كثير، ورأينا من التشنجات والتسرُعات الشيء الكثير ، فليكن هذا منها ، وعلى كل حال لوْ عرفَ هذا مَاخُدِعَ بهِ - في الحقيقة - لرجع إلى كلام العلماء الذين ذكرناهم ، ولرجع إلى أهل الحل والعقد ، ولرجع إلى المرجعيةِ من العلماء وأَعادَ الأمر إليهم ، وإلى السلطان ولِّي الأمر ، وهذه القضية -لابُد - أَنَّهُ لايعرفُها ، قضايا النوازل وقضايا الخوف ، وما يخصُ السلطان ، وما هو منوطٌ بهِ وَاَنَّهُ ليس منوطاً بالأَفرادِ بالأُمةِ ، وكوْنِهِ هكذا يدعو للمقطاعةِ فهذا اقتياتٌ على وليِّ الأَمرِ ، كما أشرنا إليه وهم كـُـثرٌ ، وربما كتب َ الكثير في الجرائد وعلى المرئيات وعلى وسائل الإعلام المرئية ، ولايزال وهنالك نشرات ، وأُمورٌ لاتزال ؛ فليكن هذا من ظمنها فكُلُّها من بوتقةٍ واحِدةٍ
والخلاصة أن هؤلاء جميعا لايحق لهم أن ينفردوا بهذا القول ِ ، ولا أن يتصدوا له ، وليس لهم صلاحية ، وليس لهم صفة ، وإنما هذه الأُمورُ ، وهذا الأمر يرع الى وليِّ الأمرِ ، إلى من أرجَعهُ اللهُ إِليهِ . انتهى